به منظور کاهش هزينه هاي دولت؛
اختلافات دستگاههای اجرایی، در داخل دولت حل و فصل میشود
۹ مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۳
به منظور کاهش هزینه های دادرسی و همچنین جلوگیری از اطاله پیگیریهای قضایی برای حل اختلافات، دستگاههای اجرایی موظف شدند تا اختلافات خود را در داخل دولت حل و فصل کنند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور کاهش هزینه های دادرسی و همچنین جلوگیری از اطاله پیگیریهای قضایی برای حل اختلافات، دستگاههای اجرایی موظف شدند تا اختلافات خود را در داخل دولت حل و فصل کنند.
بر اساس بند 19 ضوابط اجرایی بودجه سال1389 حل و فصل اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانهها یا موسسات دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی حل و فصل میشود.
بر اساس این تصمیم، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است.
ضوابط اجرایی بودجه 1389 کل کشور از سوی رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
بخشنامه حقوقی معاون اول
معاون اول رئیس جمهور هم در بخشنامه ای بر هماهنگی همه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور با مرکز امور حقوقی بینالمللی نهاد ریاست جمهوری درانعقاد قراردادها و همکاریهای بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد رضا رحیمی در این بخشنامه تصریح کرده است: نظر به ضرورت ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر امور حقوقی بینالمللی در کلیه دستگاههای اجرایی و لزوم ضابطهمند نمودن جایگاه، وظایف و روشهای انجام کار در حوزه مربوط به قراردادها، دعاوی و داوریهای بینالمللی و با توجه به اینکه تحقق موارد مذکورجزوظایف ومسئولیتهای مرکز امور حقوقی بینالمللی قرار دارد، همه دستگاههای اجرایی مستقل، موسسات، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور در تمامی امور حقوقی بینالمللی، مشتمل بر هر نوع توافقنامه، قرارداد، دعوی، داوری، مناقصه و مزایده بینالمللی و نیز در موارد استفاده از داوران، کارشناسان، مشاورین حقوقی و وکلای داخلی و خارجی در امور یاد شده، قبل از هر اقدامی مدارک و مستندات و اطلاعات مربوط را به مرکز امور حقوقی بینالمللی ارسال کنند و در تمامی مراحل پس از کسب نظر و تاییدیه از مرکز موصوف اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور در این بخشنامه هم چنین تاکید کرده است :هر نوع اقدام یا ایجاد تعهدی بدون تایید مرکز امور حقوقی بینالمللی بعنوان مرجع تخصصی برای بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات فوقالذکر، تخلف است.
محمد رضا رحیمی همچنین از مرکز امور حقوقی بینالمللی خواسته است ترتیبات مربوط به نحوه دریافت اطلاعات و مستندات و نظارت بر امور فوقالذکر را تهیه و ابلاغ کند.
بر اساس این بخشنامه بالاترین مقام در هر دستگاه مسئولیت اجرای این بخشنامه را بعهده دارد.
